هسبريس : 01 - 05 - 2010
مواطنون
يرون أن هذا الإجراء يُربك مصالحهم أكثر مما ينظمها
ابتداء من منتصف هذه الليلة، سيكون على المغاربة أن يُحركوا عقارب ساعاتهم
إلى الأمام بإضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الحالي، على أن تتم العودة إلى
العمل بالساعة القانونية، التي توافق توقيت غرينتش، بعد مضي حوالي 100 يوم،
أي بحذف ساعة ابتداء من يوم الأحد 8 غشت 2010.
وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء، الذي دأبت عليه المملكة للسنة الثالثة،
إلى استثمار العامل الزمني خلال فترة الصيف، وذلك بغية "تعزيز الاقتصاد
في الطاقة الكهربائية، وكذا تقليص الفارق الزمني بين المغرب وشركائه
الاقتصاديين الجهويين والدوليين"، وفق ما ذكره بلاغ لوزارة تحديث القطاعات
العامة.
وجاء هذا القرار بناء على نتائج دراسة سبق أن أنجزتها وزارة الطاقة
والمعادن، بينت من خلالها أن زيادة ساعة في التوقيت ستمكن المغرب من تخفيض
استهلاك الطاقة بمعدل 100 إلى 150 ميغاوات، كما أن هذا الأمر سينعكس على
الفاتورة الطاقية التي ستنخفض بدورها بنسبة 1 في المائة.
وسبق للمغرب أن أقر الزيادة في التوقيت لأول مرة سنة 1984، وهي التجربة
التي دامت حوالي 15 شهرا، ليتم تكرار التجربة سنة 1989، غير أن هذه الأخيرة
لم تدم سوى شهرا واحدا فقط، ولم يعد المغرب إلى اعتماد التوقيت الصيفي
إلا في سنة 2008 ثم في 2009.
وكانت الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، صاحبة هذا المشروع، أكدت أن
التجربتين الأخيرتين أظهرتا إيجابيات، بينها تحسين تدبير الشؤون العامة
للبلاد، وعلاقة الإدارة بالمواطنين، خاصة في مجال تقديم الخدمات، وتقليص
نفقات التسيير وتمكين أكبر عدد من الموظفين من الاستفادة من الوقت،
بالإضافة إلى تجنب الانقطاعات الكهربائية في لحظات الذروة.
لكن، وبغض النظر عن الأهداف التي تتوخاها الحكومة من وراء اعتماد التوقيت
الصيفي، فإن تغيير التوقيت العادي ما زال يثير في أوساط المواطنين جدلا بين
مؤيدين ومعارضين.
فبينما يعتبر البعض إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الذي اعتاد عليه المغاربة،
إيجابيا، لكونه يعطي للموظفين والعمال فرصة ربح وقت ثالث يستغلونه لقضاء
مآربهم إما في الثقافة أو الرسم أو الرياضة.. يرى آخرون أن اعتماد هذا
التوقيت له آثار سلبية أبرزها الارتباك الذي يسببه في حياة المواطنين،
لكون ساعاتهم البيولوجية لا تتأقلم بسهولة مع التوقيت الجديد.
إيمان، موظفة بشركة، اعتبرت أن التوقيت الصيفي يساعدها على تنظيم وقتها،
حيث سيصير بإمكانها الانصراف من العمل باكرا واستغلال الساعات المسائية
بشكل أفضل من الأيام العادية.
ويوافق إيمان في رأيها الطالب الحسين، حيث أكد أن إضافة 60 دقيقة إلى
التوقيت الحالي يؤثر إيجابيا على توفير الطاقة الكهربائية، واستغلال أكبر
لضوء الشمس، مما يجعل هناك تنشيطا للسياحة وحركة التجارة والتسوق.
لكن مراد موعبير، تقني بشركة، لا يرى أية منفعة من وراء اعتماد هذا التوقيت
الجديد، ذلك أنه يسبب له ارتباكا أثناء ساعات العمل بسبب قلة النوم في
الليل، مما يؤثر عليه سلبا، حسب تعبيره.
بدورها لا ترى أسماء-ب، مسؤولة تسويق بشركة، داعيا لتغيير التوقيت ما دام
أن سلبيات ذلك أكثر من إيجابياته، على حد قولها. حيث أوضحت قائلة: "إن
ساعات النهار تطول أصلا في فصل الصيف فما فائدة تمديدها؟".
من جهة أخرى يعتبر خالد، الذي يعمل صباغا، أن تغيير التوقيت في الصيف غير
مهم بالنسبة إليه، حيث أكد أنه لا يعمل به بل يتصرف وكأن شيئا لم يتغير.
وحول سؤال عن كيفية تعامله مع زبائنه بخصوص المواعيد، قال "إنني أتعامل مع
الجميع بالتوقيت العادي فقط، ولم يسبق لي أن أضفت أو حذفت ساعة"...
مواطنون
يرون أن هذا الإجراء يُربك مصالحهم أكثر مما ينظمها
ابتداء من منتصف هذه الليلة، سيكون على المغاربة أن يُحركوا عقارب ساعاتهم
إلى الأمام بإضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الحالي، على أن تتم العودة إلى
العمل بالساعة القانونية، التي توافق توقيت غرينتش، بعد مضي حوالي 100 يوم،
أي بحذف ساعة ابتداء من يوم الأحد 8 غشت 2010.
وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء، الذي دأبت عليه المملكة للسنة الثالثة،
إلى استثمار العامل الزمني خلال فترة الصيف، وذلك بغية "تعزيز الاقتصاد
في الطاقة الكهربائية، وكذا تقليص الفارق الزمني بين المغرب وشركائه
الاقتصاديين الجهويين والدوليين"، وفق ما ذكره بلاغ لوزارة تحديث القطاعات
العامة.
وجاء هذا القرار بناء على نتائج دراسة سبق أن أنجزتها وزارة الطاقة
والمعادن، بينت من خلالها أن زيادة ساعة في التوقيت ستمكن المغرب من تخفيض
استهلاك الطاقة بمعدل 100 إلى 150 ميغاوات، كما أن هذا الأمر سينعكس على
الفاتورة الطاقية التي ستنخفض بدورها بنسبة 1 في المائة.
وسبق للمغرب أن أقر الزيادة في التوقيت لأول مرة سنة 1984، وهي التجربة
التي دامت حوالي 15 شهرا، ليتم تكرار التجربة سنة 1989، غير أن هذه الأخيرة
لم تدم سوى شهرا واحدا فقط، ولم يعد المغرب إلى اعتماد التوقيت الصيفي
إلا في سنة 2008 ثم في 2009.
وكانت الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، صاحبة هذا المشروع، أكدت أن
التجربتين الأخيرتين أظهرتا إيجابيات، بينها تحسين تدبير الشؤون العامة
للبلاد، وعلاقة الإدارة بالمواطنين، خاصة في مجال تقديم الخدمات، وتقليص
نفقات التسيير وتمكين أكبر عدد من الموظفين من الاستفادة من الوقت،
بالإضافة إلى تجنب الانقطاعات الكهربائية في لحظات الذروة.
لكن، وبغض النظر عن الأهداف التي تتوخاها الحكومة من وراء اعتماد التوقيت
الصيفي، فإن تغيير التوقيت العادي ما زال يثير في أوساط المواطنين جدلا بين
مؤيدين ومعارضين.
فبينما يعتبر البعض إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الذي اعتاد عليه المغاربة،
إيجابيا، لكونه يعطي للموظفين والعمال فرصة ربح وقت ثالث يستغلونه لقضاء
مآربهم إما في الثقافة أو الرسم أو الرياضة.. يرى آخرون أن اعتماد هذا
التوقيت له آثار سلبية أبرزها الارتباك الذي يسببه في حياة المواطنين،
لكون ساعاتهم البيولوجية لا تتأقلم بسهولة مع التوقيت الجديد.
إيمان، موظفة بشركة، اعتبرت أن التوقيت الصيفي يساعدها على تنظيم وقتها،
حيث سيصير بإمكانها الانصراف من العمل باكرا واستغلال الساعات المسائية
بشكل أفضل من الأيام العادية.
ويوافق إيمان في رأيها الطالب الحسين، حيث أكد أن إضافة 60 دقيقة إلى
التوقيت الحالي يؤثر إيجابيا على توفير الطاقة الكهربائية، واستغلال أكبر
لضوء الشمس، مما يجعل هناك تنشيطا للسياحة وحركة التجارة والتسوق.
لكن مراد موعبير، تقني بشركة، لا يرى أية منفعة من وراء اعتماد هذا التوقيت
الجديد، ذلك أنه يسبب له ارتباكا أثناء ساعات العمل بسبب قلة النوم في
الليل، مما يؤثر عليه سلبا، حسب تعبيره.
بدورها لا ترى أسماء-ب، مسؤولة تسويق بشركة، داعيا لتغيير التوقيت ما دام
أن سلبيات ذلك أكثر من إيجابياته، على حد قولها. حيث أوضحت قائلة: "إن
ساعات النهار تطول أصلا في فصل الصيف فما فائدة تمديدها؟".
من جهة أخرى يعتبر خالد، الذي يعمل صباغا، أن تغيير التوقيت في الصيف غير
مهم بالنسبة إليه، حيث أكد أنه لا يعمل به بل يتصرف وكأن شيئا لم يتغير.
وحول سؤال عن كيفية تعامله مع زبائنه بخصوص المواعيد، قال "إنني أتعامل مع
الجميع بالتوقيت العادي فقط، ولم يسبق لي أن أضفت أو حذفت ساعة"...
