الصحراء نيوز - سيدي سليمان
في تحد للأسرى المفرج عنهم حول عدالة مطالبهم،ودعوتهم للحوار بإحدى المؤسسات الاجتماعية أو
بإدارته، الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية ترفع سقف التحدي بخصوص الانتهاكات الجسيمة التي شابت ملف أسر شهداء و مفقودي و أسرى حرب الصحراء و تطالب الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحوار على الهواء مباشرة ببلاطو إحدى القنوات التلفزية و بحضور من شاء من المتدخلين في تدبير هذا الملف.
في تتبعنا لردكم معالي الوزير،خلال أشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم الثلاثاء 08 ماي 2012،خلال الجلسة الثانية المخصصة لمناقشة مشروع قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين،التي أثرتم خلالها ملف أسرى الوحدة الترابية المعتصمين أمام البرلمان قرابة الشهر وما أثارته تصريحاتكم من ردود أفعال متباينة ،لاحظنا تغييبكم لملف الشهداء والمفقودين. وبما أننا في الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، معنيون بشكل مباشر يهذا الملف الحقوقي الصرف الذي شابته ولازالت العديد من الخروقات والانتهاكات الخطيرة والتي تستدعي تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب تكريسا لشعارات الحكامة الجيدة ودولة الحق و القانون .
معالي الوزير ،إذا كان تناول هذا الملف بشكل رسمي لا يتم إلا في الصالونات بدعوى حساسيته رغم ارتباطه بقضية الشعب المغربي الأولى بالإجماع- قضية الصحراء المغربية و ما كان لها من تداعيات -،وأن كل المعطيات المتعلقة به أريد لها أن تبقى مغيبة عن الرأي العام الوطني عامة و مساعدة ممثلي الأمة خاصة على معرفة خبايا و أسرار هذا الملف ،
فإننا نحيطكم علما أننا نبقى الإطارالوحيد الذي استطاع أن يراكم تجربة مهمة حول هذا الملف منذ 1999 وإننا على استعداد للتنسيق مع الراغبين من السادة النواب لكشف خباياه وأسراره، خصوصا وأن العديد من المواطنين المغاربة على اختلافهم يعقتقدون أن استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة تم دون ضحايا في الجانب البشري.
وفي هذا الصدد نضعكم معالي الوزير أمام جزء من حجم المأساة التي تعيشها آلاف الأسر في صمت لما يفوق ثلاثة عقود من الزمن ،هذا في الوقت الذي تطلبون الحماية القانونية لمن كانوا سبب هذه المأساة و اغتنواعلى حساب دماء ذويهم و قوت أيتامهم و مستحقات أراملهم دون رقيب أو حسيب.
معالي الوزير بسبب ما انتابنا من إحساس بالدونية وبالحكرة لما استمعنا لردكم حول ملف الأسرى المفرج عنهم تجعل غير المتتبع يعتقد أن إدارتكم قامت بأمور خارقة للغاية لصالح هؤلاء الأبطال المنسيين من خلال ماقدمتم من أرقام أدهشت الجميع، فهل يمكن تعويض الأسرى وعائلاتهم بذلك المبلغ الشهري،والجميع يعلم كيف وزعت وتوزع الامتيازات التي لايمكن تصورها على من عذبوهم بالأمس القريب؟كيف استقبلتم هؤلاء الأبطال بعد الإفراج عنهم -بالورود وبشكل رسمي أم العكس-؟ولن نتحدث عن ماقمتم به أثناء سنوات الاعتقال؟ فالدولة المغربية مدينية لهم ولنا بالكثير، فالمرجومنكم استدراكما فاتكم من الوقت لإنصافهم ولتنظروا فقط ماتقوم به الدول الأخرى لصالح أسرى حربها؟
وسنقف هنا لنطرح عليكم معالي الوزير، بعض الأسئلة الملحة المتعلقة بأسر الشهداء والمفقودين وعلاقتهم بإدارتكم الموقرة والمصالح التابعة لها المعنية بهذه الشريحة الواسعة من المجتمع المغربي.
هل تعلمون معالي الوزير المنتدب،أن مجموعة من أسر الشهداء استفادوا من شبه سكن بغرفة ومرحاض على مستوى مجموعة من المدن المغربية بأحياء هامشية أطلق عليها اسم حي الشهداء وأن الأرملة بمعاشها هي من تكلفت بإتمام ما تبقى من البناء؟فمن المسؤول عن هذا معالي الوزير؟
-ما قولكم أن جل أحياء الشهداء بالمملكة لم تسوبعد وضعيتها الإدارية والقانونية لحدود كتابة هذه الرسالة- التحفيظ والتسجيل- فمن المسؤول أيضا عن هذه التلاعبات الخطيرة؟
-وكم من يتيم استفاد من صفة مكفول الأمة التي صدر في ثمانينيات القرن الماضي وما تضمنه من امتيازات لهذه الفئة،
-كم من أبن شهيد ومفقود استفاد خلال العطل من المخيمات الصيفية إن داخل البلد أوخارجه؟ و من استفاد حقيقة ؟
-كم من ابن وابنة شهيد ومفقود استفادوا من المنح المدرسية لإتمام دراستهم الجامعية بالداخل أوالخارج مقابل الكم الهائل من أبناء المحظوظين المنتميين لأفراد القوات المسلحة الملكية ،و الذين لم يطلقوا رصاصة واحدة خلال حرب الصحراء ؟
-ما هي قيمة معاشات أرمل شهداء وزوجات المفقودين؟ وكم مرة تمت مراجعتها؟و كم من معاش تم تحويله لصالح ايتام الشهداء بعد وفاة الأرملة؟
-هل استفاد أبناء هؤلاء الأبطال من قانون 25 في المائة من مناصب الشغل بالوظيفة العمومية؟
كم عدد أبناء هؤلاء الأسر الذين استفادوا من مبلغ 15000 درهم التي يتضمنها هذا القانون إذا علمنا على أن عدد الأبناء كبير جدا؟، فمن إذا استفاد من هذه المبالغ الخيالية؟ واللائحة طويلة .
معالي الوزير المنتدب،لنكن واقعيين و صرحاء و لنتحدث بجرأة و لنترك جانبا محاولات تضليل الرأي العام الوطني وتزويد السادة النواب المحترمين بمعطيات مغلوطة تبقى بعيدة عن الحقيقة بخصوص ملف الأسرى وكلنا أمل في شجاعتهم للقيام بنفس الشئء فيما يخص الملف الحقوقي والاجتماعي لأسر الشهداء والمفقودين و ذلك بدعوتكم مرة أخرى للبرلمان لتقديم تقرير بخصوص هذا الملف -الشهداء والمفقودين- ليتبين للسادة النواب والرأي العام الوطني هول الكارثة.
لهذه الأسباب و غيرها معالي الوزير المنتدب فالجمعية إضافة لموقفها الذي عبرت عنه في بيان رسمي ترفض من خلاله الحصانة القانونية للعسكريين،باعتبارها حقا أريد به باطل لا تتماشى وروح الدستور المغربي،وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة،والمعاهدات الدولية التي صادق عليه المغرب.و لما فيها من مساس بمشاعر هذه الأسر، تطالبكم بالانكباب على إيجاد الحلول اللازمة والمناسبة لهذا الملف الحقوقي والإنساني الصرف،بعيدا عن محاولات تغليط الرأي العام الوطني والسادة النواب المحترمين ، وبإخضاع كل المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بهذه الفئة لقوانين المساءلة والمحاسبة.
وتقبلوا أسمى عبارات التقدير والاعتراف والسلام.
عن المكتب الوطني:
الصحراء نيوز - سيدي سليمان
في تحد للأسرى المفرج عنهم حول عدالة مطالبهم،ودعوتهم للحوار بإحدى المؤسسات الاجتماعية أو
بإدارته، الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية ترفع سقف التحدي بخصوص الانتهاكات الجسيمة التي شابت ملف أسر شهداء و مفقودي و أسرى حرب الصحراء و تطالب الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحوار على الهواء مباشرة ببلاطو إحدى القنوات التلفزية و بحضور من شاء من المتدخلين في تدبير هذا الملف.
في تتبعنا لردكم معالي الوزير،خلال أشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم الثلاثاء 08 ماي 2012،خلال الجلسة الثانية المخصصة لمناقشة مشروع قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين،التي أثرتم خلالها ملف أسرى الوحدة الترابية المعتصمين أمام البرلمان قرابة الشهر وما أثارته تصريحاتكم من ردود أفعال متباينة ،لاحظنا تغييبكم لملف الشهداء والمفقودين. وبما أننا في الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، معنيون بشكل مباشر يهذا الملف الحقوقي الصرف الذي شابته ولازالت العديد من الخروقات والانتهاكات الخطيرة والتي تستدعي تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب تكريسا لشعارات الحكامة الجيدة ودولة الحق و القانون .
معالي الوزير ،إذا كان تناول هذا الملف بشكل رسمي لا يتم إلا في الصالونات بدعوى حساسيته رغم ارتباطه بقضية الشعب المغربي الأولى بالإجماع- قضية الصحراء المغربية و ما كان لها من تداعيات -،وأن كل المعطيات المتعلقة به أريد لها أن تبقى مغيبة عن الرأي العام الوطني عامة و مساعدة ممثلي الأمة خاصة على معرفة خبايا و أسرار هذا الملف ،
فإننا نحيطكم علما أننا نبقى الإطارالوحيد الذي استطاع أن يراكم تجربة مهمة حول هذا الملف منذ 1999 وإننا على استعداد للتنسيق مع الراغبين من السادة النواب لكشف خباياه وأسراره، خصوصا وأن العديد من المواطنين المغاربة على اختلافهم يعقتقدون أن استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة تم دون ضحايا في الجانب البشري.
وفي هذا الصدد نضعكم معالي الوزير أمام جزء من حجم المأساة التي تعيشها آلاف الأسر في صمت لما يفوق ثلاثة عقود من الزمن ،هذا في الوقت الذي تطلبون الحماية القانونية لمن كانوا سبب هذه المأساة و اغتنواعلى حساب دماء ذويهم و قوت أيتامهم و مستحقات أراملهم دون رقيب أو حسيب.
معالي الوزير بسبب ما انتابنا من إحساس بالدونية وبالحكرة لما استمعنا لردكم حول ملف الأسرى المفرج عنهم تجعل غير المتتبع يعتقد أن إدارتكم قامت بأمور خارقة للغاية لصالح هؤلاء الأبطال المنسيين من خلال ماقدمتم من أرقام أدهشت الجميع، فهل يمكن تعويض الأسرى وعائلاتهم بذلك المبلغ الشهري،والجميع يعلم كيف وزعت وتوزع الامتيازات التي لايمكن تصورها على من عذبوهم بالأمس القريب؟كيف استقبلتم هؤلاء الأبطال بعد الإفراج عنهم -بالورود وبشكل رسمي أم العكس-؟ولن نتحدث عن ماقمتم به أثناء سنوات الاعتقال؟ فالدولة المغربية مدينية لهم ولنا بالكثير، فالمرجومنكم استدراكما فاتكم من الوقت لإنصافهم ولتنظروا فقط ماتقوم به الدول الأخرى لصالح أسرى حربها؟
وسنقف هنا لنطرح عليكم معالي الوزير، بعض الأسئلة الملحة المتعلقة بأسر الشهداء والمفقودين وعلاقتهم بإدارتكم الموقرة والمصالح التابعة لها المعنية بهذه الشريحة الواسعة من المجتمع المغربي.
هل تعلمون معالي الوزير المنتدب،أن مجموعة من أسر الشهداء استفادوا من شبه سكن بغرفة ومرحاض على مستوى مجموعة من المدن المغربية بأحياء هامشية أطلق عليها اسم حي الشهداء وأن الأرملة بمعاشها هي من تكلفت بإتمام ما تبقى من البناء؟فمن المسؤول عن هذا معالي الوزير؟
-ما قولكم أن جل أحياء الشهداء بالمملكة لم تسوبعد وضعيتها الإدارية والقانونية لحدود كتابة هذه الرسالة- التحفيظ والتسجيل- فمن المسؤول أيضا عن هذه التلاعبات الخطيرة؟
-وكم من يتيم استفاد من صفة مكفول الأمة التي صدر في ثمانينيات القرن الماضي وما تضمنه من امتيازات لهذه الفئة،
-كم من أبن شهيد ومفقود استفاد خلال العطل من المخيمات الصيفية إن داخل البلد أوخارجه؟ و من استفاد حقيقة ؟
-كم من ابن وابنة شهيد ومفقود استفادوا من المنح المدرسية لإتمام دراستهم الجامعية بالداخل أوالخارج مقابل الكم الهائل من أبناء المحظوظين المنتميين لأفراد القوات المسلحة الملكية ،و الذين لم يطلقوا رصاصة واحدة خلال حرب الصحراء ؟
-ما هي قيمة معاشات أرمل شهداء وزوجات المفقودين؟ وكم مرة تمت مراجعتها؟و كم من معاش تم تحويله لصالح ايتام الشهداء بعد وفاة الأرملة؟
-هل استفاد أبناء هؤلاء الأبطال من قانون 25 في المائة من مناصب الشغل بالوظيفة العمومية؟
كم عدد أبناء هؤلاء الأسر الذين استفادوا من مبلغ 15000 درهم التي يتضمنها هذا القانون إذا علمنا على أن عدد الأبناء كبير جدا؟، فمن إذا استفاد من هذه المبالغ الخيالية؟ واللائحة طويلة .
معالي الوزير المنتدب،لنكن واقعيين و صرحاء و لنتحدث بجرأة و لنترك جانبا محاولات تضليل الرأي العام الوطني وتزويد السادة النواب المحترمين بمعطيات مغلوطة تبقى بعيدة عن الحقيقة بخصوص ملف الأسرى وكلنا أمل في شجاعتهم للقيام بنفس الشئء فيما يخص الملف الحقوقي والاجتماعي لأسر الشهداء والمفقودين و ذلك بدعوتكم مرة أخرى للبرلمان لتقديم تقرير بخصوص هذا الملف -الشهداء والمفقودين- ليتبين للسادة النواب والرأي العام الوطني هول الكارثة.
لهذه الأسباب و غيرها معالي الوزير المنتدب فالجمعية إضافة لموقفها الذي عبرت عنه في بيان رسمي ترفض من خلاله الحصانة القانونية للعسكريين،باعتبارها حقا أريد به باطل لا تتماشى وروح الدستور المغربي،وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة،والمعاهدات الدولية التي صادق عليه المغرب.و لما فيها من مساس بمشاعر هذه الأسر، تطالبكم بالانكباب على إيجاد الحلول اللازمة والمناسبة لهذا الملف الحقوقي والإنساني الصرف،بعيدا عن محاولات تغليط الرأي العام الوطني والسادة النواب المحترمين ، وبإخضاع كل المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بهذه الفئة لقوانين المساءلة والمحاسبة.
وتقبلوا أسمى عبارات التقدير والاعتراف والسلام.
عن المكتب الوطني:
الصحراء نيوز - سيدي سليمان
