الشعب
"ظاهرة
غير مسبوقة"، عبر عنها تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق وهو يصف أحداث
مخيم "أكديم إيزيك" ومدينة العيون، مؤكدا أن من بين أسباب صدمة أو هزة 8
نونبر 2010 هي أن "التسيب بلغ حدا من الاستهتار جعل المصالح العليا للوطن
تحت تصرفات أطراف لامسؤولة"، فمن هي هذا الأطراف؟
"الوطن الآن" فككت التقرير الصادر يوم 12 يناير 2011، واستخرجت المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عما وقع.
خطأ الوالي السابق
إذا كان من ترتيب في المسؤولية عما وقع فإن الوالي محمد أجلموس يحتل
المرتبة الأولى، من حيث أن التقرير أكد غير ما مرة على أن "هذه الأحداث
تناسلت مستفيدة من مجموعة اختلالات مرتبطة بالحكامة الترابية والمحلية"،
ليخلص في الأخير إلى أن "السماح بإقامة المخيم وتركه يكبر ويتعاظم على مدى
شهر كان خطأ تدبيريا وإداريا بكل المقاييس أمنيا واجتماعيا وسياسيا". ولم
يفت اللجنة النيابية التشديد على أن "مناخ التنافر الحاصل بين الوالي ورئيس
المجلس البلدي للعيون أسهم في تعقيد التعامل مع هذه الأزمة الاجتماعية،
بدل البحث في تناسق للخروج من الأزمة المحدقة مخاطرها بالمصالح العليا
للبلاد".
اختلالات ولد الرشيد
يحتمل حمدي ولد الرشيد المرتبة الثانية وإن كان قدم غير ما مرة بصفته
التمثيلية وليس باسمه الشخصي، "فالحيف الاجتماعي الذي مس ساكنة العيون مرده
"اختلالات تدبير الشأن المحلي وتفشي الزبونية في توزيع المنافع الممنوحة
للساكنة، مما شكل لديها إحباطا"، كما يؤاخذ التقرير على أن المجلس البلدي
حاول الترامي على اختصاص الوالي السابق من حيث "الميزانيات المتعلقة
بالمواد الغذائية المدعمة والخاصة بالجهة، إضافة إلى ميزانيات برنامج
التنمية البشرية ومنح العجزة علما أن هذه الاختصاصات موكولة بحكم القانون
لمؤسسة الوالي". كما تحدث التقرير عن اختلالات في توزيع حوالي 1900 بقعة
أرضية وحوالي 900 بطاقة إنعاش.
الأحزاب والشيوخ والأعيان
سماها التقرير بالوسائط المؤسساتية (الأحزاب، النقابات) منظمات المجتمع
المدني، المجالس المنتخبة)، والتقليدية (الشيوخ والأعين)، واعتبر أن
محدودية آليات الوساطة ومحدودية التأطير بين الدولة والساكنة جعلها في
عزلة، بل وفي مواجهة مع شرائح مجتمعية بأهداف مختلفة وأحيانا متناقضة)،
مضيفا أن (النخب المبنية على المنافع الشخصية ألحقت ضررا كبيرا بالمشروع
الوطني... حيث تحولت القبيلة إلى أداة للاستقواء على الوطن، وتعاملت
الأحزاب بنوع من النزعة المصلحية والميكيافيلية... والنتيجة تعرض هذه
الوسائط للابتذال وعدم الثقة فيها".
"ظاهرة
غير مسبوقة"، عبر عنها تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق وهو يصف أحداث
مخيم "أكديم إيزيك" ومدينة العيون، مؤكدا أن من بين أسباب صدمة أو هزة 8
نونبر 2010 هي أن "التسيب بلغ حدا من الاستهتار جعل المصالح العليا للوطن
تحت تصرفات أطراف لامسؤولة"، فمن هي هذا الأطراف؟
"الوطن الآن" فككت التقرير الصادر يوم 12 يناير 2011، واستخرجت المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عما وقع.
خطأ الوالي السابق
إذا كان من ترتيب في المسؤولية عما وقع فإن الوالي محمد أجلموس يحتل
المرتبة الأولى، من حيث أن التقرير أكد غير ما مرة على أن "هذه الأحداث
تناسلت مستفيدة من مجموعة اختلالات مرتبطة بالحكامة الترابية والمحلية"،
ليخلص في الأخير إلى أن "السماح بإقامة المخيم وتركه يكبر ويتعاظم على مدى
شهر كان خطأ تدبيريا وإداريا بكل المقاييس أمنيا واجتماعيا وسياسيا". ولم
يفت اللجنة النيابية التشديد على أن "مناخ التنافر الحاصل بين الوالي ورئيس
المجلس البلدي للعيون أسهم في تعقيد التعامل مع هذه الأزمة الاجتماعية،
بدل البحث في تناسق للخروج من الأزمة المحدقة مخاطرها بالمصالح العليا
للبلاد".
اختلالات ولد الرشيد
يحتمل حمدي ولد الرشيد المرتبة الثانية وإن كان قدم غير ما مرة بصفته
التمثيلية وليس باسمه الشخصي، "فالحيف الاجتماعي الذي مس ساكنة العيون مرده
"اختلالات تدبير الشأن المحلي وتفشي الزبونية في توزيع المنافع الممنوحة
للساكنة، مما شكل لديها إحباطا"، كما يؤاخذ التقرير على أن المجلس البلدي
حاول الترامي على اختصاص الوالي السابق من حيث "الميزانيات المتعلقة
بالمواد الغذائية المدعمة والخاصة بالجهة، إضافة إلى ميزانيات برنامج
التنمية البشرية ومنح العجزة علما أن هذه الاختصاصات موكولة بحكم القانون
لمؤسسة الوالي". كما تحدث التقرير عن اختلالات في توزيع حوالي 1900 بقعة
أرضية وحوالي 900 بطاقة إنعاش.
الأحزاب والشيوخ والأعيان
سماها التقرير بالوسائط المؤسساتية (الأحزاب، النقابات) منظمات المجتمع
المدني، المجالس المنتخبة)، والتقليدية (الشيوخ والأعين)، واعتبر أن
محدودية آليات الوساطة ومحدودية التأطير بين الدولة والساكنة جعلها في
عزلة، بل وفي مواجهة مع شرائح مجتمعية بأهداف مختلفة وأحيانا متناقضة)،
مضيفا أن (النخب المبنية على المنافع الشخصية ألحقت ضررا كبيرا بالمشروع
الوطني... حيث تحولت القبيلة إلى أداة للاستقواء على الوطن، وتعاملت
الأحزاب بنوع من النزعة المصلحية والميكيافيلية... والنتيجة تعرض هذه
الوسائط للابتذال وعدم الثقة فيها".
